شبكة العدالة الانتقالية ترفض إحياء مشروع قانون المصالحة
جددت الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية في بيان الشبكة رفضها لإحياء مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والدعوات لما سمي بالمصالحة الوطنية الشاملة أو العفو الوطني الشامل باعتبارها تتعارض مع الإجماع الوطني حول اعتماد آليات العدالة الانتقالية.
وبين كمال الغربي في تصريح لموزاييك اليوم الثلاثاء 17 ماي 2016 أن من صلاحيات هيئة الحقيقة والكرامة وخصوصا لجنة التحكيم والمصالحة إبرام اتفاقيات تحكيم مع المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الفساد المالي وفقا لمقتضيات قانون العدالة الانتقالية .